1- مفهوم المراقبة التقنية للمركبات
تتم المراقبة التقنية بشكل دوري للمركبات بهدف التحقق من تطابقها مع الشروط التشريعية والتنظيمية، وضمان حالتها الجيدة وتجهيزها بأجهزة السلامة اللازمة. تهدف هذه العملية إلى تحسين قطاع المراقبة التقنية وتعزيز دوره في الحد من حوادث السير والمساهمة في حماية البيئة.
يتضمن التأهيل لقطاع المراقبة التقنية عدة جوانب، مثل تعزيز الإفتحاص السنوي واستخدام معدات جديدة لزيادة فعالية المراقبة. كما يهدف التأهيل إلى تحسين ظروف عمل الفاحصين ورؤساء المراكز، وتحسين النظام المعلوماتي المستخدم في تشغيل المراكز. يتم استخدام نظام ISO 17020 في مراكز المراقبة التقنية.
تشمل المراقبة التقنية جميع المركبات المسجلة وتتم في حالات محددة مثل نقل الملكية أو إعادة التسجيل أو إجراء تغيير يؤثر على الخصائص الميكانيكية والتقنية للمركبة. تتم مراقبة المركبة وفقًا لنظام معلومات آلي يسجل الاختبارات الرئيسية ويتيح تتبع جميع مراحل المراقبة. بعد الانتهاء من الفحص، يتم تسليم وثيقة تثبت نجاح المراقبة لمالك المركبة ويجب أن تكون جزءًا من الوثائق القانونية للمركبة أثناء استخدامها على الطريق العام.
تنفذ المراقبة التقنية بواسطة الإدارة أو الأشخاص المعنويين المرخص لهم لهذا الغرض وفقًا لشبكات ودفتر تحملات محدد. يجب على مراكز المراقبة التقنية أن تكون متخصصة في المراقبة ومنعها من مزاولة أي نشاط يتعلق بتجارة أو إصلاح المركبات. يجب أن تتوفر لديها القدرات المالية والتقنية والمهارات اللازمة لتنفيذ المراقبة وفقًا للقوانين المعمول بها.
قد يتم إنشاء مراكز جديدة للمراقبة أو إضافة خطوط جديدة للمراقبة وفقًا لإجراءات الطلبات والعروض المحددة في القانون رقم 116-14. يجب أن يتعهد إدارة مراكز المراقبة بتعيين أشخاص مؤهلين لضمان تنفاجراء المراقبة التقنية للمركبات يتم بشكل دوري وفقًا للشروط والمعايير التنظيمية المحددة. يتضمن هذا الإجراء فحص عناصر السلامة والميكانيكا في المركبة، مثل الفرامل، وأنظمة الإضاءة، والإطارات، والمحرك، وأجهزة القياس والتحكم الأخرى. يتم تقييم حالة المركبة وفقًا للمعايير المعتمدة وفي حالة تجاوزها، يتم إصدار توصيات لإصلاح المشاكل المحتملة أو رفض إصدار شهادة المراقبة.
تهدف المراقبة التقنية إلى ضمان سلامة المركبات على الطرق والحد من حوادث السير المحتملة التي يمكن أن تنجم عن أعطال أو عدم صلاحية تلك المركبات. كما تهدف أيضًا إلى حماية البيئة من خلال ضبط مستويات الانبعاثات الضارة الناتجة عن المركبات.
تعتمد ترتيبات المراقبة التقنية والجدول الزمني على التشريعات واللوائح المحلية التي يتم تطبيقها في كل بلد. عادةً ما يتم تحديد المواعيد لإجراء المراقبة التقنية بناءً على عمر المركبة أو عدد الكيلومترات المقطوعة منذ آخر فحص. يجب على أصحاب المركبات الامتثال لهذه الاشتراطات وضمان إجراء المراقبة في الوقت المناسب.
من الأهمية بمكان الالتزام بتواريخ ومتطلبات المراقبة التقنية، حيث يمكن أن تتعرض المركبة لعقوبات قانونية في حالة عدم الامتثال. قد تشمل هذه العقوبات غرامات مالية، ومنع استخدام المركبة على الطرق العامة، وتعليق تسجيل المركبة.
لذا، يجب على أصحاب المركبات الاطلاع على التشريعات المحلية ومتطلبات المراقبة التقنية في بلدهم والامتثال لها بانتظام لضمان سلامة المركبة وامتثالها للمعايير الفنية المطلوبة.
ما هي إجراءات المراقبة التقنية؟
يجب على مالك المركبة المعنية التوجه إلى مركز المراقبة التقنية المرخص لصنف المركبة. بعد التحقق من الوثائق المطلوبة، سيقوم الفاحص بفحص المركبة بدون تفكيك أجزائها للتأكد من حالتها الجيدة وصيانتها وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها.
إذا تم اكتشاف أي عيوب أو مشاكل تتطلب مراقبة تكميلية، سيتم منح مالك المركبة مهلة تصل إلى شهر واحد اعتبارًا من تاريخ المعاينة الأولية لإجراء المراقبة التكميلية بعد المعاينة الأولية.
بعد كل عملية مراقبة تقنية، سيتم تسليم محضر للشخص الذي قدم المركبة إلى المركز.
يجب دفع تكلفة كل مراقبة أو مراقبة تكميلية قبل إجراء عملية المراقبة.
هنا بعض النماذج :
دفتر تحملات المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية
2- المصادقة بشكل منفرد على المركبات
- المركبات التي تحضع للمصادقة بشكل منفرد :
- الإجراءات :
- ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار.
- جميع الوثائق التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية للمركبة للنصوص التنظيمية السارية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة وفقًا للنصوص التنظيمية السارية.
- شهادة المراقبة التقنية.
- الدليل التقني للمركبة أو أي وثيقة توضح خصائصها التقنية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة وفقًا للنصوص التنظيمية السارية.
- ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار.
- جميع الوثائق وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية لنوع المركبة للنصوص التنظيمية السارية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة وفقًا للنصوص التنظيمية السارية.
- نسخة من المذكرة الوصفية للقاعدة الحديدية المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار.
- نسخة من محضر المصادقة على القاعدة الحديدية حسب النوع.
- نسخة من شهادة المطابقة.
- نسخة من شهادة تركيب الهيكل، موقعة من قبل مركب الهيكل.
- شهادة وزن المركبة فارغة (الوزن الإجمالي ووزن كل محور)، مسلمة من قبل مصلحة الوزن العمومي.
- شهادة المراقبة التقنية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة وفقًا للنصوص التنظيمية الحالية
- شهادة المراقبة التقنية.
- الدليل التقني للمركبة أو أي وثيقة توضح خصائصها التقنية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة وفقًا للنصوص التنظيمية الحالية.
- نسخة من الشهادة الطبية التي تحدد التجهيزات اللازمة.
- مذكرة تقنية مسلمة من المهني الذي قام بتهيئة المركبة.
- شهادة المراقبة التقنية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية السارية.
7- يجب تضمين طلب المصادقة بشكل فردي للمركبات المخصصة لتعليم السياقة، مع الوثائق التالية:
- مذكرة تقنية مسلمة من المهني الذي قام بتهيئة المركبة.
- شهادة المراقبة التقنية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية السارية.
- الوثائق التي تثبت مطابقة المركبة بعد التغييرات، ومصدقة عند الاقتضاء من قبل الصانع أو وكيله.
- في حالة التغييرات المتعلقة بالأوزان، نسخة من المذكرة الوصفية أو شهادة مصدقة من قبل الصانع توضح الأوزان المقبولة لكل محور إذا لم تكن موجودة على لوحة الصانع.
- في حالة التغييرات المتعلقة بعناصر الإطار الحديدي، رخصة مصدقة من الصانع أو وكيله لتمديد أو تقصير الإطار الحديدي. ومع ذلك، يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا كان التغيير يتعلق بإصلاح مواصفات المركبة.
- شهادة المراقبة التقنية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية السارية.
- نسخة من المذكرة الوصفية لنوع المركبة المحدد في المادة 3 من القرار المشار إليه، أو شهادة الأوزان المسموح بها على كل محور، والتي يجب أن تكون موقعة من قبل الصانع.
- شهادة تركيب الهيكل، التي يجب أن تكون موقعة من قبل مركب الهيكل.
- شهادة وزن المركبة الفارغة، بما في ذلك الوزن الإجمالي ووزن كل محور، والتي يجب أن تكون موقعة من قبل جهة مختصة في الوزن العمومي.
- شهادة المراقبة التقنية.
- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة وفقًا للنصوص التنظيمية السارية.